مصر لم تسحب سفيرها من تل أبيب خلال حرب غزة . تبا لك يا حسني مبارك يا حيوان ، تبا لك يا خنزير العرب

بينما تدعي مصر العروبة أنها تقف إلى جانب النضال الفلسطيني وأنها قدمت التضحيات الجسام في سبيل دعم القضية الفلسطينية، فإن ما تمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يدحض هذه المقولات.
منذ ثلاث سنوات ومصر تشارك إسرائيل في الحصار الظالم على قطاع غزة، فهي تمنع تنقل الفلسطينيين ولا تقوم بفتح معبر رفح البري، وهو البوابة الوحيدة أمام أهالي القطاع على العالم الخارجي، بعد أن أغلقت إسرائيل كافة المعابر الأخرى، إلا مرة واحدة كل شهر أو أكثر، لعبور بضع مئات من المرضى أو المقيمين في الخارج، وسط إذلال كبير للمسافرين. ولا يمكن العبور إلا بالوساطة أو دفع الثمن بآلاف الدولارات لضباط الأمن المصريين القائمين على المعبر.
وفي جانب آخر تشارك مصر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خطة لتدمير الأنفاق التي يشيدها المصريون والفلسطينيون، من أجل كسر الحصار، وإدخال البضائع الغذائية ومواد الوقود والأجهزة الكهربائية المفقودة في أسواق قطاع غزة، ما أجبر الفلسطينيين على حفر الأنفاق تحت الأرض والمخاطرة بأرواحهم. وقد أدت الإجراءات المصرية إلى تدمير عشرات الأنفاق ومقتل العديد من العاملين فيها، سواء عن طريق استخدام القوات المصرية للغاز السام أو خراطيم المياه في هدم تلك الأنفاق.
وتتهم أوساط في المعارضة المصرية الجهات الرسمية بالمشاركة في فرض الحصار على غزة خوفا من انتقال (عدوى) الحرية والديمقراطية التي أتت بحركة حماس إلى الحكم، والتي لو انتقلت إلى مصر لأطاحت بحكامها.
واعتبرت تلك الأوساط أن السلطات المصرية تشارك في حصار غزة استجابة للضغوط الخارجية في مقابل أن تتم عملية توريث السلطة لنجل الرئيس مبارك بسلاسة. ويتساءل المراقبون باستغراب كيف يسمح للإسرائيليين بدخول صحراء سيناء للتنزه بكل حرية من معبر طابا بدون جوازات سفر، بينما يمنع الفلسطينيون من الدخول إلى مصر بقوائم معدة مسبقا، مرة واحدة كل شهر، وسط عذابات السفر الشديدة.
ولم يقتصر حصار غزة من قبل سلطات الأمن المصرية على الفلسطينيين وحدهم، بل يمتد أيضا للمتضامنين الأجانب والعرب والمصريين أنفسهم. فالسلطات المصرية تمنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية التي ترسلها المؤسسات والجمعيات الخيرية لأبناء قطاع غزة المحاصر.
وفي بداية هذا الشهر ظلت السلطات المصرية تماطل في دخول الحملة الأوروبية لكسر الحصار ودعم الشعب الفلسطيني، والتي أحضرت معها 140 سيارة إسعاف وسيارات نقل ومعونات شتوية لأبناء الشعب الفلسطيني، في ذكرى الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي وقفت فيها مصر موقف المتفرج على المذابح الإسرائيلية، ولم تحرك ساكنا ولم تطالب بطرد السفير الإسرائيلي في القاهرة، مثلما يطالب اليوم عدد كبير من المسؤولين المصريين بطرد السفير الجزائري من القاهرة. ولم تسمح بدخول القافلة إلا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من التنقل عبر الموانئ المصرية، وبعد أن عاد عشرات المتضامنين إلى بلادهم بعد أن ملوا الانتظار في الأراضي المصرية، واستهلكوا ما يحملون من نقود.