تلتقى القنوات الفضائية المصرية جميعها، في وجود شرطي مراقب واحد عليها تجلى بوضوح من خلال قطع المكالمات الهاتفية في وجه المتدخلين المصريين الذين لا يشاطرون وجهة نظرها. وتحولت جلسات ''النقاش'' لهذه الفضائيات إلى ممارسة الرقابة بغباء كبير.
إذا كان رئيس تحرير جريدة الدستور، إبراهيم عيسى، قد وصف هذه القنوات الفضائية بـ''القطيع'' الذي ينجر وراء سائقيه جمال وعلاء مبارك، فإن ما كشفت عنه قنوات النيل ودريم والمحور والحياة، أنها تمارس الدعاية ولا علاقة لها بأبجديات الإعلام الأولية. وتجلى هذا الدور من خلال تدخلات المواطنين في النقاشات من خارج ''بلاطوهات'' هذه القنوات، بحيث منع الرأي الآخر من التعبير عن موقفه إلى درجة قطع المكالمة الهاتفية والتحجج بأنها انقطعت لوحدها. فهل الخطوط الهاتفية الأرضية والنقالة رديئة إلى هذا الحد الذي لا يستطيع فيه المواطن المصري إكمال مكالمته؟
قطع المكالمات لم يكن حالة استثنائية في قناة واحدة أو اثنين، بل تحول إلى ظاهرة يمكن للإنسان عديم الملاحظة أن يقف عندها، وهو ما يعكس حالة الجرعات الزائدة ''الأوفر دوز'' التي وقعت فيها هذه الفضائيات المصرية وأفقدتها كل مصداقية خارجيا وحتى داخليا. ويكون المواطن المصري هو الآخر قد اكتشف حقيقة الإعلام الذي تبثه القنوات الخاصة، والذي لم يساهم في معرفة الحقيقة بقدر مساهمته في التعتيم على المصريين حول ما جرى فعلا في الواقع.
ونتيجة ذلك أن هذه القنوات صنفت المصريين ليس وفقا لميولاتهم وأفكارهم، وهو ما كان يمكن تقبله، لكن تم تصنيفهم حسب درجة ''الولاء الأعمى'' لسياسة جمال وعلاء مبارك وليس لمصر، وهو ما أسقط كل الأقنعة وعرى الفضائيات المصرية من كل مصداقية.
أبعد من ذلك تم شطب مداخلات مصريين تمت على المباشر خلال إعادة بث الكثير من الحصص لهذه الفضائيات وذلك حتى يتغلب صوت الشتائم على الأصوات المنصفة والموضوعية.
0 تعليقات حول الموضوح:
إرسال تعليق