زياري وولد عباس يقولان إن الصمت أبلغ رد على حماقات المصريين

قال وزير التضامن الوطني والجالية الجزائرية في الخارج، جمال ولد عباس، إنه تم تنصيب خلية على مستوى الوزارة لمتابعة وضعية الرعايا الجزائريين في مصر المعرّضين للعنف والاعتداء بسبب الحملة الإعلامية الوسخة التي تشنها الحكومة المصرية وإعلامها ضد الجزائر.
أجمع القليل من الوزراء الذين قبلوا التعليق على الحملة القذرة التي تشنها هذه الأيام الحكومة المصرية ومرتزقتها من أشباه الإعلاميين، ضد الشعب الجزائري كله، على أن ''الموقف الأحسن هو عدم الرد على تلك الحماقات وتركها تعري نفسها أكثر أمام العالم كله''، بحسب ما قاله وزير التضامن والجالية المقيمة في الخارج، جمال ولد عباس، مضيفا وهو يجيب على أسئلة الصحفيين على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون المالية، ''أتركوهم يتكلمون كما يريدون، يمكن فقط أن تطلوا على وسائل الإعلام الدولية الكبرى لتروا النتيجة الحقيقية لهذه الهستيريا''. وأكّد ولد عباس أن ''الفيفا'' لم تكن مخطئة عندما طلبت التزاما خطيا من المصريين لضمان أمن ضيوفها، لاعبين ومشجعين، لأن ما حدث للاعبينا على بعد أمتار من المطار هز ثقة الجميع فيهم، مشيرا إلى أنه بصفته الرسمية كوزير لم يسلم من الأذى عندما كان ضيفا عليهم في القاهرة ''حيث قذفت بأكياس من البقول الجافة وأنا في المنصة الرسمية'' في حين تعرّض مئات المشجعين لحملة مطاردة وعنف أعمى فيما بعد مباراة القاهرة، بتواطؤ كامل من الأمن المصري.
وبشأن سؤال حول كيفية تعامل الحكومة مع الدعوات الصريحة إلى قتل الرعايا الجزائريين في مصر التي أطلقها عدد من الإعلاميين والمسؤولين المصريين، قال وزير التضامن الوطني والجالية، إنه تم تنصيب خلية على مستوى الوزارة لمتابعة وضعية الرعايا الجزائريين في مصر المعرضين للعنف والاعتداء، وتلقي شكاويهم كانت مكتوبة أو مسموعة، ثم التعامل معها بما يقتضيه الوضع. من جهته وعكس ما حدث مع البرلمان المصري الذي تبنى توجها كبيرا للتصعيد، قابل رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ذلك ببرودة كبيرة، وقال ''يجب طيّ هذه الصفحة والنظر للأمام'' واكتفى معلقا على ما يحدث بقوله ''الكل يعرف ما هو الهدف من محاولة تحويل أنظار الشعب المصري إلى الجزائر''.
وأشاد زياري ''بالانتصار الكبير لمنتخبنا الوطني وتوفقه أداء وأخلاقا ونتيجة برغم الاعتداء الجائر الذي تعرّض له''، وهي النبرة ذاتها التي حملتها تدخلات أغلب النواب خلال تناولهم مشروع قانون المالية لسنة 2010، وذهبت التدخلات من جهة أخرى إلى الدعوة إلى إصلاح المنظومة التربوية من خلال تخفيف البرامج التربوية بما يتماشى مع القدرات الذهنية للمتمدرسين وفقا لأعمارهم وضمانا لتركيزهم واستيعابهم. كما نبهوا إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة بصيانة الهياكل البيداغوجية من خلال تخصيص اعتمادات مالية كافية من شأنها ضمان استمرارية هذه الهياكل لأطول مدة ممكنة.
في حين تحدث آخرون عن مشكلة مركزية الخدمات الطبية في كبريات المدن الشيء الذي يجبر المرضى القاطنين بالمناطق النائية خاصة تلك الواقعة بأقصى الجنوب إلى قطع مسافات طويلة من أجل تلقي العلاج اللازم. واعتبر هؤلاء أن الهياكل الصحية الجوارية لم تتمكن إلى اليوم من تغطية العجز الصحي المسجل على المستوى الجهوي والمحلي نظرا لافتقارها للعديد من الخدمات والاختصاصات.
ولمواجهة هذه المشكلة اقترح أحد النواب تعزيز الاعتمادات الموجهة للقطاع بهدف زيادة التحفيزات المالية والمهنية لفائدة ممارسي الصحة خاصة المختصين منهم والراغبين في العمل بالمناطق النائية والجنوبية، إضافة إلى تزويد الهياكل الصحية الواقعة بهذه المناطق بالتجهيزات الطبية الحديثة. كما وجهت انتقادات إلى عدم توزيع السكنات المستكملة على أصحابها.